به گزارش سایت خبری پرسون، پیرو شکایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اردبیل و درخواست ابطال بند ۵ قسمت مربوط به ضوابط و نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو و مصوبه مورخ ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هیئت امنای دانشگاه اردبیل که مقرر کرده بود، "دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان)، تکمیلی و ظرفیت مازاد در صورت انصراف باید شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده را پرداخت کنند"، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بحث و بررسی ابطال شد.
در رأی مزبور آمده است:
اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۶۱ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه بر اساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فق‌های شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً: بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر… قرار دهد» و بر مبنای بند ۳ اصل چهل و سوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و نهم قانون اساسی، مسترد نمودن کلیه درآمدهای حاصل از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به اینکه اعطای صلاحیت تصویب مقررات مربوط به امور مالی به هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، بی قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلفند در تصمیم‌گیری‌های خود اصول مندرج در قانون اساسی را رعایت کرده و از طرفی اخذ شهریه از دانشجویان به تناسب خدمت ارائه‌شده به ایشان بوده و با انصراف آن‌ها ارائه خدمت نیز موضوع منتفی می‌شود و مآلاً اخذ هرگونه شهریه پس از انصراف مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که دانشگاه متبوع، مدعی ورود خسارت از قبل انصراف دانشجویان بوده می‌بایست مبادرت به طرح دعوای مسئولیت مدنی در مراجع صالحه قضائی کند و راسا نمی‌تواند نسبت به تعیین خسارات وارده و اخذ مابه ازای آن اقدام کند، لذا بند (۵) ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر منوط بودن تسویه حساب دانشجویان انصرافی به اخذ شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
منبع: مهر
