به گزارش سایت خبری پرسون، ابوالقاسم قاسم‌زاده در یادداشتی نوشت: چند هفته‌ای است که مسأله «بانک و بانکداری» موضوعیت یافته و در صدر خبرها، نقدها و گزارش‌های رسانه‌ای قرار گرفته است. به تازگی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با مدیران عامل بانک‌های غیردولتی از عدم پیگیری بانکها در وصول مطالبات انتقاد کرد و گفت: «بسیاری از مطالبات بانکی وصول نمی‌شود و حتی برخی اوقات بانکها پیگیر وصول مطالبات خود نیستند!» خلاصه‌ای از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صفحه اول روزنامه اطلاعات این‌گونه آمده است:
ـ در جریان بازرسی و بررسی تسهیلات اعطایی ملاحظه شد برخی بانک‌های خصوصی، شرکت‌های زنجیره‌ای ایجاد کرده‌اند و غالب تسهیلات به شرکت‌هایی که خانوادگی اداره می‌شود، تعلق یافته است.
ـ برخی بانک‌های خصوصی و دولتی از ناحیه بعضی بنگاه‌ها زیان انباشته بالایی دارند و حاضر به واگذاری این بنگاه‌ها به عنوان حیاط خلوت خود نیستند.
ـ برخی از بانکها مراکز تجاری و غیرتجاری ایجاد کرده‌اند که اگر تورم به داد آنها نمی‌رسید معلوم نبود چه بلایی بر سر آنها می‌آمد. هدف از تأسیس بانک‌های خصوصی ایجاد رقابت مثبت برای مشتری‌مداری و خدمات بهتر است. اما این موضوع اکنون به رقابت منفی، زیان انباشته و اضافه برداشت تبدیل شده است.
بانک و بانکداری هم در ساحت اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایهای ملی کشورها شرح و تفسیر و بررسی و هم در تعاریف و چگونگی برنامه‌ریزی‌های کلان و سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها به ویژه در شرح و بسط مفاهیم اقتصادی سیاسی، نقد می‌شود. بخش مهمی از ارزش پول ملی و البته نوسان‌های آن وابسته به چگونگی چرخش‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های پولی و تولیدی از سوی بانک‌هاست. هر دولتی در برنامه‌ریزی‌های کلان مالی ـ اقتصادی و همچنین تولیدی همواره جایگاه مهم بانکها را در نظر می‌گیرد تا در پایان دوره (دولت به طور عمومی، ۴سال) تراز بانکی ـ سرمایهای موفق داشته باشد. به عبارت دیگر، چگونگی عملکرد بانکها و بانکداری از نشانه‌های مهم در ارزش افزوده سرمایه‌های ملی، به ویژه در بخش‌های (تولیدی ـ سرمایهای) است.
آنچه که امروز شاهد هستیم و در گزارش علنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اختصار آمده پرده‌برداری از بلبشو و به هم ریختگی هم در تعریف و جایگاه بانک و بانکداری و هم پیامدهای زیانبار آن بر شرایط عمومی مالی ـ اقتصادی کشور است. در تعریف، بانک و بانکداری همتراز با بنگاهداری سودآوری مالی ـ پولی شده است که از فرهنگ «رباخواری» برآمده و مرحله به مرحله از مفهوم سرمایه مالی برای رشد تولید ملی فاصله گرفته است. از همین مسیر است که ارزش پول ملی بر چگونگی و جایگاه تولیدات ملی و رشد آنها استوار نیست، بلکه چرخه مالی از فسادهای تورمی، از خرید و فروش زمین تا ویلاسازی و… تا تبدیل ریال به دلار و تا خرید خانه در ترکیه (که روزهای گذشته در گزارش کوتاه خبری آمده بود که روسیه و ایران، ردیف اول و دوم خرید خانه و سرمایه‌گذاری مسکن در ترکیه قرار دارند!) ریشه عملکرد زیانبار و تورم آفرین بانکها شده است.شرایط کنونی در چگونگی برنامه‌ریزی و اجرا برای افزایش تعداد بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های خاص و حیله‌گری‌های (مالی ـ پولی) را باید از دوران دولت احمدی نژاد جستجو کرد و دریافت. بر این باورم ریشه‌های تورم همراه با رکود اقتصادی امروز به ویژه در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولید دوران دولت احمدی نژاد قابل نقد و بررسی است.
اکنون در گزارش علنی و اختصاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همین سیر از چگونگی تعاریف و عملکرد بانکها و بانکداری نشان داده می‌شود که برخی از بانکها منشاء رشد و چرخه افزایشی و تخریبی تورم شده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید:
ـ هدف از تأسیس بانک‌های خصوصی ایجاد رقابت مثبت برای مشتری مداری و خدمات بهتر است، اما این موضوع اکنون به رقابت منفی، زیان انباشته و اضافه برداشت تبدیل شده است.
در پایان به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد می‌دهم سری به استان‌های ساحلی مازندران و گیلان بزنند و از مجتمع‌های بزرگ تفریحی و مدرن ساخته شده از سوی بانکها و زمینخواری آنها در مسیر نابودی کشاورزی این دو استان که سالهای سال با مفهوم و تعریف، «زمین برای کشت و برداشت» نسل بعد از نسل زندگی می‌کردند، بازدید داشته باشند و بازرسی به عمل آورند!
منبع: اطلاعات
