شعار درمانی و آمارسازی راه به جایی نمی‌برد

به گزارش سایت خبری پرسون، سید مسعود رضوی در یادداشتی نوشت: هر راهی که مدیران و مسئولان مملکت بروند یا پیش پای مردم بگذارند، نشانه ای از برنامه و قانونی است که بر اساس آن حکمرانی می کنند.

در حکمرانی، البته حکمت و قانونگذاری، بر هر کاری مقدم است ولی گاه مصلحتی در کار می آید و وزیران و وکیلان و ارباب سیاست، به ناچار سخنی خلاف میل خود می گویند و راهی ناموافق می پویند. اما خلاف باور و اعتقاد یا قانون و حقوق اساسی هیچ کس در هیچ سطحی سخن نمی گوید و نباید بگوید.

بسیاری از کشورهای باسابقه و صاحب تجربه در کشورداری و دیپلماسی، مبانی و منابع خود را بر همین اساس تنظیم می کنند و اگر در خارج ـ با رقیب و بیگانه ـ، جوازی برای ترفند و نیرنگ و دیگرسانی دارند، در داخل می دانند که باید خادم مردم باشند و جز به مصلحت مردم و در مرز منافع ملی، سخنی نگویند و کاری نکنند. امریه ای هم صادر نفرمایند!

دولتمردان خط قرمز بسیار دارند. حد و مرز سیاستگر و وزیر کشور را بجز قانون اساسی، همین امور تعیین می کند و اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه دولتهاست که اگر خدشه ای بدان وارد شود، به سختی می توان جبران کرد.

سخن ناصواب و دوگانگی در رفتار و گفتار برازنده نیست، به ویژه آن هنگام که در منظر عام و به صراحت برای تریبون جراید و خبرگزاریهای داخل کشور سخن و خبری انشا می شود.

در بریتانیا، وقتی در دوران کرونا، بوریس جانسون یک اجتماع دوستانه و میهمانی کوچکی برگزار کرد، برای توجیه و دفع انتقادات، متوسل به کذب و ابهام‌آفرینی شد.

اما جراید و وکلای مجلس گریبانش را سخت گرفتند زیرا رسانه ها چشم تیزبین مردم هستند و دست پرقدرت ملت، وکلای راستین مردمند که با رای مستقیم ملت، برای حفاظت از منابع ملی و منافع موکلان خویش بر کرسی مجلس تکیه می زنند. باری، سرانجام نخست وزیر را وادار به اعتراف کرده، قبح سخن ناراست را بر او اقامه کردند و جانسون مجبور به استفعا از مقام صدارت عظمی شد. به این ترتیب از منزلت جکومت و شخصیت ملت مدافعه کردند و اجازه ندادند قبای کج بر قامت راست بپوشانند.

آن ماجرا، درسی بود که هیچکس نتواند مردم را که صاحب و مالک خانه و دولت و دیوان هستند، پشت سر بگذارد و با دور زدن افکار عمومی، مسئولیت نپذیرد یا بار سنگین مسئولیت را بر دوش خویش سهل و سبک سازد!

این موضوع به شکل‌های گوناگون، بارها در کشور ما تکرار شده و شاید دیگر وقت آن است که به دیوانیان و مدیرانی در تراز دولت بگوییم مردم صدق و راستی را می شناسند و مو را از ماست بیرون می کشند.

آزمون و خطا بس است. شعار درمانی و آمارسازی راه به جایی نمی برد. از همه مهمتر، وزیر نباید خلاف کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام و روزگار که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده های ایرانی را خم کرده است.

از سوی دیگر امید و رمقی اگر هست، به لطف دلسوزان و رسانه های مسئول و آگاهی است که با عشق به ایران و صدق و علاقه به مردم، برای جلوگیری از تخریب داشته ها و تحقیر فرهنگ وطن از خود مایه می گذارند.

بار سنگین چند دهه بحران و توفان، جنگ و رقابت فرساینده در داخل و توطئه های مختلف، فرصت و زمان را که از طلا باارزشتر است، از ما فرصت‌های توسعه و رونق اقتصاد را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم.

در این شرایط سخت، روا نیست به بهانه‌های کوچک و بزرگ، مطبوعات مستقل تحت فشار قرار گیرند و حریم و حیطه و خبر از این که هست، کوچکتر شود.

دولت اگر قصد برخورد با مشکلات و حل آن را دارد، لایحه بودجه و سیاست‌های فرهنگی را از قبض و فشار برهاند و به جای برنامه‌‌های شتابزده با اهداف دست نیافتنی، از ظرفیت مدیران باتجربه و نهادهای مردمی بهره جوید. درآمدزایی از جیب مردم تاوان سختی دارد.

این مسئله دارد وارد دایره امنیت ملی می شود و کیست که نداند امنیت کشور با توجه به شرایط حساس منطقه، نیاز به بازبینی داخلی و خارجی دارد. با این حال اگر دیپلماسی نیازمند متخصصان امور بین‌المللی است و مسایل نظامی در طبقه بندی محرمانه باید حفظ و حراست شود، امور داخلی که نباید از نظر و خواست و رضایت مردم دور باشد؟ً

امنیت محصول انسجام ملی است و اگر عموم مردم از طریق انتخابات و رضایت در سطح زندگی روزمره، اعلام خرسندی و توافق نکنند و پشتوانه سازی برای دولت و حکومت، فاقد استحکامات لازم در عمق جامعه باشد، باد بی نیازی کار دست ایشان خواهد داد.

این یک تذکر و اندرز نیست. هشدار است. زنهار است. رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس. به ویژه در زمانه ای که دشمنان بسیارند و دوستان و همسایگان، همه، رقبای جرّار هستند و سهم ما را به سفره نرسیده می ربایند.

منبع: اطلاعات