دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی گفت: در بازرسی از محاکم و سفرهای استانی برخی مشکلات شناسایی و احصاء شد که متاسفانه تأخیر در اجرای احکام مدنی یکی از مشکلات عدیده و گسترده دستگاه قضایی است، اهتمام به حل این مشکلات وظیفه ضروری همه ماست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد نقطه ضعف‎ها را به گونه ای جلوه می‌دهند که موجب ناامیدی در بین مردم می شود، تصریح کرد: بزرگ نمایی مشکلات به ضرر کشور است، کشور ما سرمایه های فراوانی دارد که در تقابل با استکبار و مبارزه با صهیونیست و عملیات وعده صادق خوش درخشیده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیأت عمومی گفت: در این مقطع زمانی جهاد فی سبیل الله و حفظ این نظام الهی بر همه ما واجب است و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم عندالله مسئولیم. امروز جهاد تنها مبارزه تن به تن نیست بلکه در فضای مجازی باید از ارزش های والای امت اسلامی دفاع کنیم.

رییس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه کارگر در اسلام  تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) ۱۴۰۰ سال پیش دست کارگر را بوسید و این نمادی از اهمیت جایگاه کار و‌کارگر در اسلام است که نمونه ای از آن  را در هیچ کجا نمی توانید پیدا کنید.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها و نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: شرایط کشور ما به گونه ای است که همه باید در راستای وحدت هر چه بیشتر و توسعه کشور گام برداریم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر بر این مبنا بود که عدم رعایت مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد نقض رأی دادگاه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه شورای معاونین بر آسیب‌شناسی و بررسی دقیق میزان پرونده‌های کیفری و حقوقی که آراء آنها قطعی شده است اما در اجرای احکام معطل مانده است، تاکید کرد وگفت: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی، در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، عهده دار ایجاد تحول با ریل گذاری در مسیر اجرای هرچه بهتر عدالت شد و در سالی که گذشت تلاش نمود، گام های استواری در جهت تحقق سند تحول قضایی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و عملی نمودن سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بردارد.

با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام علی ع دادستانی کل و دیوان عالی کشور در پیامی حماسه غرورآفرین حمله پهبادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اهداف نظامی رژیم نامشروع و خبیث صهیونیستی را تبریک گفت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری حمله دلاورانه و غیورانه به اهداف رژیم اشغالگر قدس را  دفاعی مشروع و غرورآفرین عنوان کرد و گفت: مردم  باغیرت و متدین با حضور و حمایت خود نشان دادند که عظمت این اقدام بزرگ و عملیات غرور آفرین را درک کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درخصوص موضوع عفاف و حجاب، حرمت شکنی در ماه مبارک رمضان و روزه خواری فصل الخطاب است.

رئیس دیوان عالی کشور، گفت: در ابتدای سال جاری برنامه سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد و هر بخشی برنامه خود را تعیین، تنظیم و ابلاغ کردند؛ همچنین در دیوان عالی کشور برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردیم.

دومین محفل انس با قرآن کریم با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تحقق شعار سال جدید گفت: دادگاه ها مکلفند علاوه بر رعایت عدل و انصاف ، رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی که سابقه رسیدگی دارند  را در اولویت کار قرار دهند.

طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین؛ چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند، با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، درگذشت رئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه را تسلیت گفت.