نرخ بهره

اگر نرخ بهره بااهمیت‌ترین متغیر اقتصاد کلان است، به‌ طور طبیعی مدیریت آن بسیار بااهمیت است و علم اقتصاد امروز به این نتیجه رسیده است که باید نرخ بهره توسط بانک مرکزی مدیریت شود و مدیریت آن امری بسیار ظریف و بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است.

هر اقدام اصلاحی در بانک‌های کشور، نیازمند پیاده‌سازی مدلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بانکی است وگرنه با انحلال و تصفیه هر سی‌واندی بانک دولتی و غیردولتی موجود، بازهم با تاسیس بانک‌های جدید، این چرخه معیوب بازتولید خواهد شد.

در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را بدون تغییر در ۱۶ درصد باقی گذاشت.

بیت‌کوین برای اولین بار پس از ماه دسامبر ۲۰۲۱ از ۴۹ هزار دلار گذشت.

کاهش نسبی تورم از ابتدای سال نیز در تغییر موضع سیاستگذار پولی و راهبری نرخ بهره بین بانکی به سطوح پایین‌تر و عقب‌نشینی بانک‌مرکزی اثرگذار بوده است. هر چند هسته سخت تورم افسارگسیخته ۴۰درصدی نیز پابرجا بوده و با وجود دنبال کردن کمپین شدید انقباضی بانک‌ مرکزی از ابتدای سال شاهد چسبندگی نرخ تورم در این سطح هستیم که دلایل ساختاری و بودجه‌ای متعددی می‌تواند داشته باشد.

برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و ‌سازوکارهای آن.

حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی آمریکا پس از آنکه متوجه جدی بودن تورم شد، سیاست پولی انقباضی خود را در پیش گرفت و طی چند مرحله نرخ بهره بازار بین بانکی را به‌ طور محسوس افزایش داد و توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم را نزولی کند و به تدریج به سمت عدد هدف ضمنی 2درصد حرکت دهد؛ گرچه هنوز این با اطمینان رخ نداده است.

بانک نمی‌تواند منابع خود را با نرخی ثابت برای مدت طولانی وام دهد؛ چراکه ممکن است نرخ بهره و هزینه فرصت پول افزایش یابد و بانک متضرر شود. این مشکل در وام پلکانی حتی شدیدتر از وام‌های ساده است؛ چراکه با پلکانی کردن اقساط، قسمت عمده بازپرداخت به تعویق افتاده و لذا افزایش نرخ بهره در بازار بانک را شدیدا متضرر خواهد کرد.

شرط اصلی فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی به‌ عنوان سیاستگذار و بانک‌ها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها می‌برند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران این‌گونه ثروتمند شده‌اند!

اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.

جیمی دیمون، مدیرعامل موسسه مالی جی‌پی مورگان، نسبت به احتمال رسیدن نرخ بهره فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، به ۷ درصد ابراز نگرانی کرده، و بیان می‌کند که اقتصاد جهانی ممکن است به اندازه کافی برای چنین محیط اقتصادی آمادگی نداشته باشد.

قیمت نفت پس از این که روز گذشته بزرگترین کاهش در یک ماه اخیر را متحمل شد، در اوایل معاملات روز پنجشنبه بازار آسیا تحت تاثیر انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، کاهش یافت.

یورو و دلار در برابر روبل دو درصد ارزان شدند..

بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به میزان 2 صدم درصد کاهش داد.

قیمت طلا امروز (پنج‌شنبه) نزدیک به بالاترین حد یک ماهه خود رسید زیرا مجموعه‌ای از داده‌های خوب ایالات‌متحده به انتظارات مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره در سال جاری فدرال رزرو افزوده شد، اگرچه اعلام نتایج تورمی می‌تواند این چشم‌انداز را تغییر دهد.

با افزایش سوددهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به بالاترین رقم 16 سال گذشته، قیمت طلا کاهش یافت.

تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.

سرچشمه خلق پول کجاست؟ برای این سوال می‌توان چندین پاسخ را در نظر گرفت از کسری بودجه تا ناترازی بانک‌ها. اما یک سرچشمه همیشگی وجود دارد که اگر همه چیز نیز تراز باشد، کار می‌کند: تقاضای پول (نقدینگی). تقاضای پول توسط نرخ بهره و انتظارات تورمی تعیین می‌شود، مطالبه آن به سیستم بانکی فشار می‌آورد و پول خلق می‌شود. هنر سیاستگذارکنترل این سرچشمه و به بند کشیدن انتظارات تورمی است. ابزارش، نرخ بهره سیاستی (نرخ بهره بازار بین بانکی). تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان از سناریویی سخن گفت که در آن تورم کنترل شود.