تورم

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک گزارش قابل توجه اعلام کرد: ۳ عامل اصلی ایجاد تورم، رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی هستند و سهم رشد نقدینگی بیشتر از سایر عوامل است. همچنین به‌گفته این مؤسسه سهم وزارت جهاد در خلق تورم بیشتر از سایر وزارتخانه‌هاست.

سخنگوی دولت گفت: وقتی برخی چهره‌های سیاسی می‌بییند مدیریت اقتصادی دولت موفق شده نرخ رشد نقدینگی ۴۲ درصدی را به ۲۳ درصد کاهش دهد، برای جلوگیری از مقایسه عملکردها فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند.

بانک مرکزی آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

برخی از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه کریپتو و اقتصاد، طی یک مناظره زنده در یوتیوب در مورد نقش بیت کوین (BTC) و طلا به عنوان ابزار محافظت در برابر تورم بحث کردند.

نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است.

تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است.

«ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات طی ان بروز کرد.»

«حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. باید مسئله اقتصاد مردم را حل کنیم. دولت می‌تواند راهکار پیدا کند و حل کند. ناترازی‌ها مسئله جدی است.»

وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به آمار تورم آمریکا هشدار داد درست زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، پس از ماه‌ها انتقاد از سوی رای‌دهندگان شروع به گرفتن نمرات بهتری در اقتصاد کرده بود، نرخ تورم دوباره افزایشی شد.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا نقش هر یک از دستگاه‌ها و انتظاراتی که از آن‌ها می‌رود مشخص شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: دولت بالاخره وعده هایی داده بوده، ریاست محترم جمهور صحبت هایی داشته، قرار بود گرانی را کنترل کنند، تورم را حل کنند، نرخ ارز را تثبیت کنند و حتی روند قیمت ها کاهشی شود، خب چه شد؟

بانک جهانی از کاهش ۷.۵ درصدی تورم اسمی مواد غذایی در ایران خبر داد و ایران را در گروه کشورهای سبز از نظر تورم واقعی مواد غذایی قرار داد.

دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با دفاع از کارنامه دولت سیزدهم به انتقادها درباره کیفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی پاسخ داد و از ۳ اقدام برای حفظ ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد نمایان شده و سیاست‌های مهار تورم ادامه دارد.

ما برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار در داخل است. این الگوها محدود به آمریکا و اروپا نیستند و امروزه مثال‌های متعدد دیگری از جمله چین، مالزی و ترکیه نیز دارند که شاید به ما نزدیک‌تر باشند.

نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.