قوه قضاییه

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی، در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، عهده دار ایجاد تحول با ریل گذاری در مسیر اجرای هرچه بهتر عدالت شد و در سالی که گذشت تلاش نمود، گام های استواری در جهت تحقق سند تحول قضایی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و عملی نمودن سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بردارد.
رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود.
سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در نخستین نشست خبری در سال ۱۴۰۳ از این سمت خداحافظی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه خود را از مخاطبان اصلی موضوع دانسته است و معتقدیم که همراهی قوا بر اجرای منویات رهبری شرط اصلی این راه است.
رئیس دیوان عالی کشور، گفت: در ابتدای سال جاری برنامه سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد و هر بخشی برنامه خود را تعیین، تنظیم و ابلاغ کردند؛ همچنین در دیوان عالی کشور برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تحقق شعار سال جدید گفت: دادگاه ها مکلفند علاوه بر رعایت عدل و انصاف ، رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی که سابقه رسیدگی دارند  را در اولویت کار قرار دهند.
قوه قضائیه اعلام کرد که به منظور از بین بردن شائبه هرگونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر(اتهام وارده علیه دو پسر آقای مصدق معاون اول قوه قضائیه)؛ وی درخواست استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد.
یک سال بعد از باز شدن پرونده پسران معاون اول قوه قضاییه، وی استفعا داد و تا شائبه دخالت در این پرونده ایجاد نشود.
قوه قضاییه اعلام کرد: حجت‌الاسلام محمد مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد و رئیس قوه قضائیه با پذیرش درخواست وی موافقت کرد.